اقدامی که در صورت نهایی شدن آن و تبدیل شدن به قانون، موجب از بین رفتن زمینه بسیاری از جرایم و کاهش تا ۵۰ درصدی دعاوی قضایی می شود و بساط پرونده های کلاهبرداری در فروش زمین و مسکن و واگذاری غیرقانونی یک ملک به چند نفر برچیده می شود.
به گزارش تسنیم، مصوبه اخیر شورای عالی قضایی مبنی بر برنامه ریزی برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی را می توان منشأ تحول بزرگی در سیستم قضایی و حتی اقتصادی کشور بیان کرد.
به گزارش خراسان، شاید باورکردنی نباشد که بخش بزرگی از دعاوی حقوقی بین مردم ریشه در یک پدیده فراگیر یعنی اسناد عادی داشته باشد. همان قولنامه مسکن هایی که حتی در دادگاه ها قابلیت استناد دارند.
به طوری که به گزارش مهر، هر فرد به راحتی با ارائه یک معامله غیر رسمی به تاریخ قبل تر از سند رسمی و دو شاهد، بر اساس قوانین می تواند حتی اسناد رسمی را باطل کند! به این ترتیب پایه های نظام حقوق مالکیت با چنین ابزاری مورد تهدید قرار می گیرد.