در یک اقتصاد دچار تورم حاد، چنانچه صورت‌های مالی براساس تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل نشود، نتیجه‌ای جز گمراهی استفاده‌کنندگان نخواهد داشت. زیرا صورت‌های مالی که اساسا بر مبنای بهای تمام‌شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد پولی گزارشگری که همان پول رایج کشور است، ارزش ثابت دارد.
این زمانی است که در شرایط تورمی حاد، به‌دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول با کاهش روبه‌رو است. در نتیجه دارایی ها و بدهی های پولی و غیر پولی مندرج در صورت‌های مالی که متکی بر قدرت خرید های متفاوت است، به نادرستی و به طور ناهمگون با یکدیگر تجمیع شده و احتمالا به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز منجر خواهد شد.
علاوه بر آن، بخش قابل‌توجهی از سود قابل‌تقسیم بین سهامداران و نیز پاداش هیات‌مدیره در حقیقت تقسیم قدرت خرید دارایی هاست و نه سود ناشی از فعالیت های شرکت!
برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک کلیک کنید: تجربه آمریکایی درباره گزارش‌گیری صورت‌های مالی